--> ( 1 ) والذي يقتضيه النظر أنّ الملكيّة حيث إنّها أمر اعتباري يجوز اعتبارها للهيئة الاعتباريّة كالدولة والحكومة الإسلاميّة كما هو الشأن في أملاك سائر الدول والحكومات ولذا لا ينتقل شيء منها إلى ورثة أحد أفراد الدولة إذا مات لأنّه لا يكون مالكا لتلك الأموال بل المالك لها